المشكلة
لا يمكن تطوير الاقتصاد والمجتمع بمعزل عن إصلاح سياسي يعزز الثقة بالمؤسسات، ويجعل المشاركة الحزبية والانتخابية جزءًا حقيقيًا من عملية صنع القرار. المواطن يحتاج إلى دولة يشعر فيها بأن الكفاءة والإنجاز هما الطريق إلى المسؤولية، وأن القانون والمساءلة يسريان على الجميع.
موقفنا
نؤمن بدولة دستورية قوية، تحترم سيادة القانون والتعددية السياسية، وتحافظ على حياد مؤسسات الدولة، وتضمن تكافؤ الفرص بين المواطنين. نرفض الإقصاء السياسي، ونؤمن بأن الاختلاف والتنوع مصدر قوة، وأن الأحزاب يجب أن تتنافس على البرامج والحلول لا على الولاءات الشخصية.
نعمل من أجل
- تعزيز سيادة القانون واستقلال المؤسسات.
- توسيع المشاركة السياسية والحزبية.
- تطوير الحياة البرلمانية والحزبية على أساس البرامج.
- ترسيخ تكافؤ الفرص في تولي المسؤولية العامة.
- حماية حياد مؤسسات الدولة.
- تعزيز الرقابة والمساءلة.
- توسيع المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية ومجالس المحافظات.
- بناء ثقافة سياسية تقوم على الحوار وقبول الآخر.